مقتدى الصدر يعارض المالكي ويروج لآرائه وسياساته !
في الإنتخابات النيابية عام ٢٠١٤ تبنى زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي مشروع الأغلبية السياسية وإعتبره برنامجه الانتخابي في المقابل إعتبر الصدر شعار المالكي ومشروعه الانتخابي مشروعاً للتفرد بالسلطة وأعتبره ديكتاتوراً فرد بشعار (لن يفلح الدكتاتور) قاصداً المالكي بذلك ولكن بعد سبع سنوات يعود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليطرح مشروع المالكي الذي عارضه قبل سنوات ويعده مشروعه الانتخابي والسياسي !
قبل عامين تقريباً تبنت حكومة الكاظمي المدعومة من الصدر (الورقة البيضاء) لتصحيح السياسة الاقتصادية في البلد ودعمت كتلة سائرون وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وسياستهما برفع سعر صرف الدولار وقد دافعت الكتلة دفاعاً شرساً عن القرار وعدته ماجدة التميمي -نائب سابق عن سائرون- بأنه قرار جيد فيما غرد النائب السابق في سائرون أمجد العقابي قائلاً بأنه رفع سعر الدولار سينفع المواطن والمتضرر منه إيران فقط !
كما غرد مقتدى الصدر وقال إن رفع سعر الصرف فيه فوائد
المالكي وإئتلافه رفضوا قرار رفع سعر الصرف وطالبوا الحكومة بوضع معالجات للمشاكل التي ستنتج من القرار ودعم الطبقات الفقيرة والسيطرة على اسعار المواد الغذائية وقالوا إن ذلك صعب وغير ممكن للحكومة في الوقت الحالي وسيتضرر السوق العراقي وحركة المال ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطن لكن الصدر وتياره وكتلته إعتبروا ذلك دعاية انتخابية مبكرة لدولة القانون .
قبل يومين غرد مقتدى الصدر حول رفع سعر الصرف ودعا البرلمان (لاستدعاء) وزير المالية ومحافظ البنك المركزي داعياً الحكومة لمعالجة اثار قرار رفع سعر الصرف وهو عين مادعا اليه المالكي قبل عامين ، النائب الاول لرئيس البرلمان صرح إن النائب عن دولة القانون عالية نصيف هي من ستستجوب وزير المالية الذي رفض الحضور للمجلس ورد بقوة على زعيم التيار الصدري في بيان تناقلته المواقع الخبرية .
السؤال هنا …
هل إن مقتدى الصدر يعترف هنا ببعد نظر وصحة تحليلات المالكي ورؤاه السياسية والاقتصادية ويروج له من حيث لا يشعر ؟ أم إنه يعترف بأخطائه ويصححها ؟ واذا كانت رؤاه تتطابق مع المالكي في نهاية المطاف فلماذا لا يتحالف معه لتنفيذ برامج تنقذ الدولة العراقية وتخدم الشعب ؟ أم إن خلافه مع المالكي شخصي لا سياسي ؟
ولماذا لا يستجوب نائب صدري وزير المالية أم إنه إعتراف من الزاملي بأن نواب دولة القانون ومنهم النائب عالية نصيف لهم خبرة وباع طويل بالجانب الرقابي والاستجوابات وهم فقط القادرون على استجواب وزير المالية الممتنع عن الحضور ومحاسبته وبالتالي هي شهادة اخرى وترويج اخر لدولة القانون ونوابها وسياستها ورئيسها ؟
