وأكد المجتمعون أهمية توحيد جهود مجلس النواب وتعزيز دوره التشريعي والرقابي، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح وترسيخ الأداء المؤسسي، فضلاً عن ضرورة الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها.
وشدد الاجتماع على دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد، مؤكدين أن حملة مكافحة الفساد تمثل مطلباً شرعياً وقانونياً ووطنياً، وأن قوى الإطار التنسيقي تدعم هذه الجهود بشكل كامل، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الملاحظات التي ترافق إجراءاتها، بما يضمن الالتزام بالأصول القانونية وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
كما تناول الاجتماع ملف حصر السلاح بيد الدولة، والتأكيد على أهمية المضي بالإجراءات الكفيلة بتعزيز هيبة الدولة، وحصر استخدام السلاح بالمؤسسات الأمنية الرسمية، وبما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون السلم المجتمعي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون ضرورة استمرار التنسيق بين القوى السياسية الوطنية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة وإنجاح البرنامج الحك
